في الثاني والعشرين من يوليو 2025، اعتمد مجلس المستشارين بأغلبية الأصوات خلال جلسة عامة، مشروع قانون التسوية رقم 07.25 المتعلق بسنة 2023. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان تطبيق قانون المالية بشكل فعال ولتقييم تنفيذ الميزانية المقررة للعام الحالي.
يسلط اعتماد هذا المشروع الضوء على الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية، حيث تمت مناقشة الأداء المالي للحكومة خلال السنة المالية المنقضية. وتناولت المداولات عدة نقاط رئيسية من أبرزها تحصيل الإيرادات وتوزيع النفقات، وما تم تحقيقه من تقدم في المشاريع التنموية التي أُطلقت بموجب الميزانية المصادق عليها.
عُرض المشروع على أعضاء المجلس في جلسة عامة، وتمت مناقشة الأرقام المتعلقة بالعائدات والنفقات بالاستناد إلى التقارير المالية المقدمة من الجهات المختصة. وكان من الواضح أن الحكومة قد بذلت جهودًا كبيرة لاستعادة الثقة في الأداء المالي، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة.
في هذا السياق، أشار بعض المستشارين إلى أن الميزانية كانت مركزة بشكل خاص على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وقد شددوا على أهمية توجيه النفقات نحو المشاريع التي تحقق نتائج ملموسة وتلبي احتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، أبدى عدد من المستشارين قلقهم بشأن مستوى العجز الذي تواجهه الحكومة، حيث أشاروا إلى ضرورة إيجاد آليات فعالة للحد من هذا العجز. وأكدوا على أن الشفافية في أرقام الميزانية لا تكفي، بل يجب أن تُحسن إدارة الموارد المالية بشكل عام لتفادي تراكم الديون.
يمثل اعتماد مشروع قانون التسوية خطوة حيوية نحو تعزيز الاستقرار المالي في المغرب. ومن المتوقع أن يتم توفير المزيد من المعلومات حول تفاصيل تنفيذ الميزانية والإصلاحات المالية الضرورية لتقويض أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني.
علاوة على ذلك، يعتبر فهم كيفية توزيع الموارد المالية في مختلف القطاعات أمرًا أساسيًا لقياس النجاح العام للميزانية. حيث يُنظر إلى فعالية هذه الميزانية على أنها مؤشر رئيسي لمدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين يقوم بدور فعال في مراقبة الأنشطة الاقتصادية ويعزز من إشراك جميع الأطراف المعنية في العملية الديمقراطية. ويُعتبر هذا الاعتماد دليلاً على أن هناك التزامًا سياسيًا قويًا بتعزيز ثقافة المساءلة في القطاع العام.
ستكون الفترة القادمة محورية، للنظر في كيفية التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة التحديات التي قد تواجهها المغرب في سياق عالمي متغير. ولذا، من المهم أن يستمر التشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين لضمان التوازن بين الأهداف المالية والاجتماعية.
في الختام، فإن اعتماد قانون التسوية يعكس الرغبة في تعزيز إدارة مالية سليمة ومبنية على الأسس الصحيحة. يجب أن تكون الحكومة مستعدة للاستجابة لأي انتقادات قد تظهر، والعمل بنشاط على تحسين آليات الرقابة على الميزانية.
أقدم أيضًا تدريبًا شخصيًا فرديًا. إذا كنت مهتمًا، أرسل لي رسالة خاصة على: marouane@risk.ma