أعلنت مؤسسة وسيط المملكة يوم الاثنين أنها ستقوم خلال هذا العام بإطلاق برنامج وطني يحمل اسم « نحو إدارة المساواة » بهدف المساهمة في مراجعة وتحديث النظام القانوني والتنظيمي الذي يحيط بمجموعة من الأمور المرتبطة بمبدأ المساواة.
يهدف البرنامج المذكور إلى تعزيز مجموعة من المبادئ التي تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين في التعامل مع الإدارة. كما يتعين على هذا البرنامج أن يضمن تيسير الإجراءات ويعزز الممارسات الجيدة من خلال الابتكار والتجديد في الطريقة التي تتفاعل بها الإدارة مع المواطنين.
يسعى البرنامج إلى تعزيز الحقوق الفردية والجماعية للأشخاص، مما سيمكنهم من الوصول إلى المرافق والخدمات العامة بشكل أفضل. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي بحقوق الأفراد وواجبات الإدارة تجاههم، مما يسهل من عملية اتخاذ القرارات ويعزز من فاعلية التفاعل بين الأطراف المعنية.
من المتوقع أن يتم تنفيذ البرنامج عبر عدة مراحل تتضمن التحليل والإدماج في الأنظمة القانونية الحالية والإشراف على تنفيذ السياسات الجديدة. كذلك، سيتم تنظيم ورش عمل وندوات لجعل هذا البرنامج أكثر فعالية ولتوسيع نطاق المعرفة حول الممارسات الجيدة المطلوبة.
تشكل المساواة والعدالة جزءا أساسيا من القيم التي تسعى إليها المؤسسات الحكومية في سعيها نحو تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. وفي سياق هذا البرنامج، سيتم العمل على تقييم الأداء الحالي للأنظمة ومراجعة القوانين للتأكد من أنها تدعم أهداف البرنامج.
هناك اهتمام كبير من الجهات المعنية بالمشروع، حيث سيتم التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة. يتطلب نجاح البرنامج كذلك ثقافة شاملة من التغيير داخل المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم.
يمكن اعتبار هذا البرنامج جزءا من جهود أوسع لتعزيز الممارسات الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. إنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة وتمكين الأفراد من الحصول على حقوقهم بكرامة وفعالية.
في عصر المعلومات والعولمة، تعتبر المساواة في الوصول إلى المعلومات والخدمات العامة أمرا حيويا، ويجب على الإدارة العامة أن تتكيف مع هذه التغييرات لضمان عدم تهميش أي فئة من المجتمع. لذلك، فإن المشروع يهدف إلى العمل على تحسين أداء الإدارة من خلال اعتماد أدوات رقمية متقدمة وتدريب الموظفين في مجالات متعددة.
إن إطلاق البرنامج الوطني « نحو إدارة المساواة » يعد تعبيرا عن التزام الدولة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وهو يعد بادرة إيجابية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. يتطلب نجاح هذا البرنامج التزاما حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين.
ستتم متابعة تنفيذ البرنامج بدقة من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المحددة. سيكون لهذا البرنامج أثر إيجابي على الثقة العامة في الإدارة ويعزز من العلاقات بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
في الختام، يبرز هذا البرنامج كفرصة لتحويل الرؤية إلى واقع ملموس، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات. ومن المهم للمهتمين بهذا المجال متابعة تطورات البرنامج والمشاركة فيه بطريقة فعالة.
أقدم أيضًا تدريبًا شخصيًا فرديًا. إذا كنت مهتمًا، أرسل لي رسالة خاصة على: marouane@risk.ma