شهدت المملكة المغربية خلال العام 2024 حدثا تاريخيا يتمثل في تسجيل أعلى درجات حرارة منذ بداية المراقبة. وذكرت المديرية العامة للأرصاد الجوية المغربية أن البلاد قد واجهت صيفا قاسيا وأشهر حارة أدت إلى هذه النتيجة المذهلة. يتزامن هذا الحدث مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في العديد من البلدان حول العالم، مما يبرز حالة الطوارئ المستمرة المتعلقة بتغير المناخ. يعد هذا الارتفاع في درجات الحرارة محفزا لمزيد من النقاشات حول الآثار السلبية لتغير المناخ، وكيف ستؤثر على الاقتصاد المغربي بصفة خاصة.
تتمحور التقارير السنوية للأرصاد الجوية حول تحليل دقيق للاتجاهات المناخية والبيئية المتعلقة بالمملكة. سجلت المغرب على مدار العام 2024 درجة متوسط درجة الحرارة المرتفعة التي لم يسبق لها مثيل. يتوقع الخبراء أن هذه التغيرات قد تؤثر في المقام الأول على الزراعة والمياه والنظم البيئية التي تعتمد عليها الملايين. يعد القطاع الزراعي أحد أهم قطاعات الاقتصاد المغربي وله تأثير كبير على الأمن الغذائي والاقتصاد الكلي.
المزارعون في المغرب يعتمدون عادة على مياه الأمطار لري المحاصيل. لكن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى جفاف أكبر وأكثر حدة، مما قد يسبب نقصا في المحاصيل ويؤثر بشكل خطير على دخل المزارعين. تتزايد المخاوف حول الغذاء بسبب هذه المتغيرات المناخية المتسارعة. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المغرب لديه استراتيجيات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، إلا أن العديد من المزارعين لا يزالون يواجهون صعوبات في التكيف مع هذه الظروف الجديدة.
المحطة الثانية من هذا التحليل تركز على الموارد المائية. تعتبر المياه من العناصر الحيوية للحياة والتنمية في المغرب. لكن هذه الظاهرة المناخية أدت إلى انخفاض مستويات المياه في السدود والأنهار. يشير الخبراء إلى أن هذه الانخفاض في مستويات المياه سيؤثر على قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المائية. على الرغم من الجهود المبذولة لتطوير إطار لإدارة المياه بفعالية، إلا أن التحديات مستمرة حيث تواجه البلاد فصول جفاف حيث تكون المياه شحيحة، مما يجعل من الصعب تلبية احتياجات الناس والقطاعين الزراعي والصناعي.
باختصار، يمكن أن نقول إن تصاعد حرارة كوكب الأرض له تداعيات واسعة النطاق، بدءا من الزراعة وانتهاء بالمياه. يصبح من الضروري على صانعي السياسات والخبراء وأصحاب المصلحة المحليين التنسيق والتحضير للدروس المستفادة من تغير المناخ. وقد دعا الكثيرون إلى ضرورة تنسيق الجهود على الصعيدين الوطني والدولي للتصدي بشكل فعال للتحديات المناخية.
في النهاية، أصبح من الواضح أن الظروف المناخية في المغرب لن تعود إلى طبيعتها في الفترة القريبة. وهذا يتطلب من الجميع استجابة فعالة واستراتيجيات وقائية لمجابهة هذه التحديات. يجب أن تكون هناك زيادة في الوعي بمخاطر الفيضانات والجفاف، فضلا عن تعزيز التفكير الاستراتيجي للمستقبل.
ومع النقص المحتمل في الموارد والتغيرات في المناخ، نضطر إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة من أجل تحقيق تنمية مستدامة. يجب أن نتطلع إلى الابتكار والتكنولوجيا كوسائل لتحسين استراتيجيات إدارة الموارد.
من المهم أن نستعد للارتفاعات المستقبلية في درجات الحرارة، ونعمل على تعزيز خطوط قاعدة البيانات المناخية والعمل على تحسين التجربة الجماعية للتثقيف حول الأضرار المحتملة.
سيكون على الحكومة والشعب المغربي الاستعداد لمواجهة تحديات تغير المناخ. يجب أن يكون هناك حراك جماعي للتعاون من أجل بناء قدرة أكبر على التحمل في مواجهة الظواهر المناخية.
تستدعي عجلة الزمن العمل الدؤوب والإخلاص في التخطيط للمستقبل.
أقدم أيضًا تدريبًا شخصيًا فرديًا. إذا كنت مهتمًا، أرسل لي رسالة خاصة على: marouane@risk.ma