تاريخيًا، ظل الهلال الشيعي يمثل محورًا للنفوذ الإيراني في المنطقة، وقد أسهم ذلك في تشكيل تحالفات استراتيجية مع بعض القوى السياسية في العراق وسوريا. وقد كانت هذه القوى تقوم بدور رئيسي في القرارات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار المنطقة. ومن خلال تأثيرها، سعت إيران لتعزيز موقفها الجيوسياسي باستخدام أدوات متعددة مثل الدعم العسكري والمالي.
مع بدايات الصراع السوري، كانت إيران واحدة من أبرز الداعمين لبشار الأسد، إذ قدمت له الدعم العسكري والمساعدات الاقتصادية. ونظرًا لتخوف إيران من فقدان أحد أهم حلفائها في المنطقة، زادت من تدخلها في الشأن السوري لحماية مصالحها. وفي سياق ذلك، أصبحت المناطق السورية التي تسيطر عليها القوات الداعمة للأسد منطقة نفوذ شديدة الأهمية لإيران.
في المقابل، ساهمت الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا، في دعم المعارضين للأسد. هذا التدخل أدى إلى تزايد التوترات في المنطقة وفتح الفضاء لدخول لاعبين جدد. لم يقتصر الأمر على القوى الإقليمية، بل ظهرت تنظيمات متطرفة استغلت حالة الفراغ الأمني للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، مما أثر بشكل كبير على الوضع الأمني والاقتصادي في سوريا.
على الرغم من الضغوط التي تعرضت لها إيران في سياق الصراع السوري، فإنها استمرت في دعم نظام الأسد. هذا الدعم كان مدفوعًا بالأهمية الاستراتيجية التي تمثلها سوريا في تحقيق مطامعها في المنطقة. تعد سوريا نقطة وصل حيوية في الطريق الإيراني إلى البحر الأبيض المتوسط مما يجعلها مهمة جدًا لطموحات طهران الإقليمية.
اندلعت حروب متعددة في المنطقة، وتغيرت خريطة التحالفات بشكل متسارع بسبب الصراعات المحلية والدولية. حيث شهدت تلك الفترة تغيرًا في الاستراتيجيات التي اعتمدتها القوى الكبرى للتدخل في نزاعات المنطقة. وبالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من بعض المناطق وعودة الوجود الروسي بشكل أكثر قوة، بدأ الوضع يتغير مرة أخرى.
على الصعيد الاقتصادي، كان للأزمة السورية تأثيرات كبيرة على السوقين الإقليمي والدولي. حيث أدى عدم الاستقرار السياسي إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية للنفط. وقد كان ذلك سببًا في تدهور الاقتصاد السوري نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع الحيوي.
عند النظر إلى الأبعاد الجيوسياسية، نجد أن التطورات الأخيرة في سوريا تعكس صراعًا أكبر حول مستقبل المنطقة. فقد ظهرت تحالفات جديدة وتصاعدت الصراعات بين القوى الكبرى، مما أثر على الأمن الإفريقي والعربي. ومعالم السياسة الاستراتيجية للدول المختلفة في المنطقة أصبحت مرتبطة بشكل أكبر بالتوازنات الجديدة التي نشأت.
في ظل هذه الظروف، يتزايد الحديث عن عودة الاقتصاد السوري للانطلاق من جديد. إذ تسعى الحكومة إلى إعادة بناء البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي. في الوقت نفسه، نجد أن عجز الحكومة عن تأمين الموارد المالية اللازمة لهذه المشاريع يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الاستقرار.
وفي الختام، يتضح أن سورية ليست مجرد ساحة لصراع النفوذ بل تشكل أيضًا جزءًا من مشهد جيوسياسي أشمل. إذ أن أي تغيير على الأرض سيؤثر على توازن القوى في الشرق الأوسط. لذا فإن الرصد المستمر للتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة يمثل ضرورة للكثير من المراقبين وصانعي القرار.
أقدم أيضًا تدريبًا شخصيًا فرديًا. إذا كنت مهتمًا، أرسل لي رسالة خاصة على: marouane@risk.ma